جایی دیگر

سه درصد ؛ افزایش واقعی حقوق کارکنان دولت

                                                                          نویسنده: مهدی اشراقی (کارشناس ارشد علوم اداری)

                                                                                              روزنامه شرق 16/ خرداد / 1389                        

هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 ضریب حقوق کارکنتن دولت را شش درصد افزایش داد. قبل از این افزایش و زمانی که زمزمه افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح بود تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  طرح دو فوریتی مبنی براینکه دولت مکلف شود حقوق کارکنان دولت را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد ، تهیه کردند.

البته مجلس محترم با دو فوریت طرح موافقت نکرد ولی یک فوریت آن به تصویب رسید تا در مسیر تصویب نهایی قرار گیرد. این حرکت مجلس و افزایش ضریب حقوق درسال های اخیر و قوانین موضوعه برای این منظور و قوانین دیگر نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری که ناتوانی و نارسایی آن در همین مدت برکسی پوشیده نیست ، خود حدیث مفصلی است که بارها به نقد کشیده شده و کسی پاسخ گو نیست. ایرادات و اشکالات اساسی به قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان تدوین لایحه تا تصویب نهایی و زمان رخوت و رکود ( منظور زمان عدم اجرای قانون ) بارها و بارها گفته و نوشته شد و در روزنامه ها چاپ شد و به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفت ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود که حداقل مطالب را بشنود و چنان چه نمی توانند مشکلی را حل کنند حداقل می توانند همدردی کنند.

به هرحال رفتارهای فوق یعنی طرح های دو فوریتی برای افزایش حقوق کارکنان دولت ؛ تصویب شش درصدی افزایش حقوق و تورمی که کارکنان دولت احساس می کنند و ... ابهاماتی را بر ابهامات کارشناسان و صاحب نظران افزود زیرا:

1.     در تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضریب ریالی ( حقوق) کارکنان دولت با توجه به شاخص هزینه زندگی باید در لایحه بودجه سالانه پیش بینی شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. سئوال این است که اولاً چرا دولت در لایحه بودجه چنین پیش بینی را به عمل نیاورد ، ثانیاً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که دوماه قبل بودجه سالانه را تصویب کردند چرا این افزایش را راساً اعمال نکرده و پس از گذشت دوماه باز هم می خواهند دولت را مکلف کنند ضریب حقوق کارکنان دولت را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. مگر در قوانین دولت مکلف نبوده که این کار را انجام دهد ، چرا تاکنون به وظیفه قانونی عمل نشده است . ضمن اینکه مستند به تبصره قانون اخیرالذکر پیش بینی شده ضریب فوق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. چرا مجلس اصطلاحاً توپ را به زمین دولت می اندازد.

2.     در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت قید شده است که ضریب حقوق کارکنان دولت حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله ازسوی بانک مرکزی اعلام می شود باید افزایش یابد وهمچنین در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیز تاکید شده دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را در ابتدای هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. آیا افزایش شش درصدی حقوق درسال جاری با توجه به تورم 8/10درصدی ابلاغی توسط بانک مرکزی تناسب دارد. ضمن اینکه کارکنان دولت که حقوق ثابتی دریافت می کننداین نرخ تورم را غیر واقعی می دانندزیرا هزینه های کمر شکن زندگی تورم بالای 30 در صد را به آنها تحمیل می کند.    

3.          از سال 1386 با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ، نرخ تورم و افزایش ضریب حقوق کارکنان دولتبه شرح ذیل است: 

همان طور که ملاحظه می شودضریب حقوق کارکنان دولت با توجه به محاسبه نرخ تورم طی سال های 1386 لغایت 1389 باید معادل 832 محاسبه و اعلام می شد. ضمن اینکه دولت از سال های قبل به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و ضریب ابلاغی بسیار کمتر از نرخ تورم بوده بنابراین دولت کماکان به کارکنان خود بدهکار و مدیون است.

4.     پس از اعمال ضریب شش درصدی ملاحظه خواهید فرمود کارکنان دولت افزایش سه درصدی حقوق دارند نه شش درصدی زیرا شش درصد افزایش حقوق صرفاً به امتیازات شغل و شاغل و سایر عوامل مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق خواهد گرفت و به تفاوت تطبیق افزایش داده نخواهد شد . بنابراین افزایش دریافتی کارکنان دولت سرجمع حقوق و مزایا و تفاوت تطبیق رقمی معادل سه درصد خواهد بود.

5.     موضوع دیگر حداقل حقوق کارکنان دولت است . حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1388 معادل 2900000 ریال بوده که در سال جاری این رقم به 3100000 ریال افزایش یافته است. تفاوت این دورقم200000 ریال حدوداً معادل ده درصد خواهد بود در صورتی که حداقل حقوق کارگران در سال 2670000 ریال بوده و در سال جاری این رقم معادل 3030000ریال برای 30 روز کاری و برای ماه های 31 روزه کاری معادل 3130000 ریال که متوسط 12 ماه این مبلغ ماهانه 3080000 ریال است . تفاوت این دو مبلغ معادل 410000 ریال یعنی 15 در صد خواهد بود . همان طوری که ملاحظه می شود حداقل حقوق کارکنان دولت نسبت به حقوق کارگران پنج درصد کمتر است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مجریان و متولیان بد نیست به واقعیات کمی توجه کنند.